ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش آوای انقلاب؛ داوود انصاری اظهار کرد: با تک برگ شدن سند تثبیت مالکیت و پیشگیری از جعل با اسناد تک‌برگ محقق می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات این قانون، تبدیل اسناد مالکیت قدیمی دفترچه‌ای به اسناد مالکیت جدید تک‌برگ است که نقش بسزایی در شفافیت مالکیت، جلوگیری از معاملات معارض و صیانت از حقوق مالکانه دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اسناد دفترچه‌ای به دلیل نبود مشخصات دقیق جغرافیایی و ضعف در احراز هویت مالک، امکان بروز تخلفات و جعل را افزایش می‌دهند، افزود: در حالی که اسناد تک‌برگ با بهره‌گیری از مختصات دقیق، کد یکتا، اطلاعات ثبتی کامل و اتصال به سامانه‌های هوشمند، امنیت حقوقی بیشتری برای مالک فراهم می‌آورند.

وی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شهروندان گفت: مطابق با قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند در صورت هرگونه نقل و انتقال، خرید، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول، اسناد مالکیت را به صورت تک‌برگ ارائه کنند.

به گفته انصاری ادامه استفاده از اسناد دفترچه‌ای در فرآیندهای اداری و حقوقی قابل پذیرش نخواهد بود.

وی خواستار همکاری عمومی در تسریع فرآیند تعویض اسناد شد و بیان کرد: ادارات ثبت اسناد سراسر استان آماده ارائه خدمات تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ هستند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر ثبت، مراحل را به سادگی پیگیری کنند.

ثبت ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه «کاتب» الزامی شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و ثبت ۱۴ نوع قرارداد یکسان مرتبط با اموال غیرمنقول در سامانه کاتب خبر داد و بر لزوم رعایت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه این قراردادها شامل انواع معاملات ملکی از جمله خرید و فروش، اجاره، صلح، مشارکت در ساخت و سایر قراردادهای رایج در حوزه املاک می‌شود، گفت: مطابق با قانون جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها موظف‌اند قراردادهای خود در حوزه اموال غیرمنقول را به صورت رسمی در سامانه کاتب ثبت کنند.

انصاری اظهار کرد: این اقدام در راستای شفاف‌سازی معاملات ملکی، پیشگیری از جعل اسناد، کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای سلامت اداری انجام می‌شود.

وی افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای کامل این قانون ضروری است و عدم ثبت قراردادهای مشمول، تخلف محسوب می‌شود.

گفتنی است سامانه «کاتب» به عنوان بستر رسمی ثبت قراردادهای دولتی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده و نقش مهمی در نظارت و ساماندهی قراردادهای حوزه اموال عمومی و دولتی ایفا می‌کند.