دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: رعایت حقوق عامه بر عهده دولت بوده و ابزار آن را نیز قانون در اختیار آنها قرار داده است.

به گزارش آوای انقلاب؛ سید وحید موسویان با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور تأمین امنیت بر عهده استاندار و فرماندار است اظهار کرد: برخی مردم و مسئولان به اشتباه فکر می‌کنند که دستگاه قضائی وظیفه تأمین امنیت را بر عهده دارد هرچند دستگاه قضائی به عنوان رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات‌ها و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان همکار در این خصوص نقش تعیین کننده در تأمین امنیت ایفا می‌کند اما انتظار این است که مردم و رسانه‌ها مطالبه خود در حوزه امنیت را به سمت مسئولان قانونی مطرح کنند تا مسئولین مربوطه در خصوص تأمین نیروی انسانی و امکانات ضروری ضابطان دادگستری وادار به تلاش و پاسخگویی شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی فقط وظیفه برخورد با مجرمان را بر عهده دارد، تاکید کرد: مردم وقتی می‌بینند مشکلاتشان در ادارات و سازمانها برطرف نمی‌شود به دستگاه قضائی رجوع می‌کنند و به همین علت آنها مرجع اصلی رسیدگی تأمین امنیت را این نهاد می‌دانند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه برخی دولت مردان به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: توقع دارند که دادستانی به مسائلی ورود پیدا کند که جنبه دولتی و داخلی دارد.

وی نمونه یکی از این اختلافات را بین دستگاه‌های خدمات رسان عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات رسان دولتی هستند و به جای اینکه با هم هماهنگ باشند اختلاف ایجاد می‌کنند و با این کار حقوق عامه را زیر سوال می‌برند.

موسویان رعایت حقوق عامه را در دست دولت مردان عنوان کرد و افزود با این کار مردم قربانی اختلافات دستگاه‌های دولتی می‌شوند.

وی با بیان اینکه دولت برای رعایت حقوق عامه حتی نیروی انتظامی را در اختیار وزارت کشور قرار داده است بیان کرد: اما با این قدرت دولت و ابزارهایی که دارد باید دستگاه قضائی برای پایان اختلاف‌ها ورود پیدا کند.

انتهای پیام/